به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جورج پاپاکنستانتینو ۵۱ ساله که برای دریافت نخستین کمک مالی یونان با وام دهندگان بین‌المللی در سال ۲۰۱۰ مذاکره کرده بود، منکر تغییر این فهرست شد که دو سال قبل از سوی مقامات فرانسوی دریافت کرده بود و اظهار کرده که از وجود نام بستگانش در آن اطلاعی نداشته است.

افشای این مطلب ابعاد جدیدی به پرونده فرارهای مالیاتی می‌دهد که مردم ناراضی از ریاضت اقتصادی را به دلیل کوتاهی دولت در مقابله با آن به خشم آورده است.

مقامات آگاه یونانی در گفت‌وگو با رویترز اظهار کردند که فهرست اصلی شامل نام‌های سه نفر از بستگان پاپاکنستانتینو بوده است که بعدها از این فهرست حذف شده‌اند. البته این مقامات خاطرنشان کرده‌اند که حضور در این فهرست به معنی نیست که این افراد کار خلافی انجام داده‌اند.

پاپاکنستانتینو با صدور بیانیه‌ای دستکاری این فهرست را تکذیب کرد اما حزب سوسیالیست پازوک وی را به دلیل خلاف‌کاری در این ماجرا اخراج کرد.

وی از اکتبر سال ۲۰۰۹ میلادی تا ژوئن سال ۲۰۱۱ میلادی وزیر دارایی یونان بود و در ماه اکتبر در پارلمان این کشور اعلام کرد که حدود ۲۰ نام موجود در این فهرست را برای بررسی به دایره جرایم مالی داده است.

این فهرست حاوی صدها نام از یونانی‌های دارنده حساب در بانک HSBC در سوئیس است که مقامات یونانی درصدد تحقیق در مورد احتمال فرار آنها از پرداخت مالیات هستند.

فرانسه این فهرست را در سال ۲۰۱۰ به آتن داده بود اما مقامات دولت وقت یونان اقدام چندانی در مورد آن انجام نداده و موجب برانگیخته شدن خشم عمومی و مطرح شدن این احتمال شدند که برخی از نام‌ها پیش از ارائه به پارلمان حذف شده‌اند.

دادستان‌های یونانی برای پایان دادن به این تردیدها هفته گذشته به پاریس رفتند تا فهرست اصلی را دوباره دریافت کنند و شش روز برای مقایسه این دو سند صرف کردند تا احتمال حذف شدن نام‌ها را بررسی کنند.

فهرست اصلی که از اطلاعات به سرقت رفته از سوی کارمند سابق HSBC تهیه شده بود، به فهرست لاگارد معروف شده زیرا زمانی که کریستین لاگارد، رییس کنونی صندوق بین المللی پول، وزیر دارایی وقت فرانسه بود به یونان تحویل داده شده بود.

مقامات یونانی برخلاف مقامات اروپایی دیگر که از این اطلاعات برای پیگیری مظنونان به فرار مالیاتی استفاده می‌کنند، این فهرست را بایگانی کرده بودند. یونان تاکنون موفق نشده هیچ چهره برجسته‌ای را برای فرار مالیاتی مجازات کند که نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است.

به گزارش رویترز، تدابیر ریاضتی که در راستای کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان، در این کشور اجرا شده‌اند یک پنجم تولید اقتصادی را از بین برده و استانداردهای زندگی را پایین آورده‌اند.