محمد سعید پوررضا ، راه عضویت در سازمان تجارت جهــــانی راه بسیار پرفراز و نشیبی است و احتیاج به آماده سازی و بسترسازی در کلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی قانونی دارد که بایستی مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرند که پرداختن به همه آنها از حوصله این بحث خارج است و بایستی هرکدام در مقوله ای جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرند. ‏

یکی از اقدامات ابتدایی برای ورود به بازار های جهانی و عضویت در ‏WTO‏ آماده سازی صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور برای شرایط جدید و ورود به عرصه تجارت بین الملل می باشد. در چنین مقطع تاریخی مهمی که کشور ما به صورت ناظر به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده است و هرچه سریعتر بایستی اقدامات لازم را جهت ایجاد بستر مناسب برای عضویت قطعی انجام دهد، ناکــارآمدی شرکت های دولتی و سایر بنگاههای اقتصادی و عدم توجه آنها به بهره وری و کارآمدی اقتصادی، یکی از معضـــلات اساسی اقتصاد ما می باشد.

اقتصاد دولتی و یارانه ای به برکت وجود نفت، سالهاست بر کشور ما سایه افکنده است. برای رهایی از این پدیده ابتدا بایستی به آزادسازی تدریجی اقتصاد و کــارآمد نمودن بنگاهـــهای اقتصادی و پرورش آنها پرداخت، تا بتوانند در عرصه تجـارت بین الملل به رقابت با بنگاههای اقتصادی جهانی بپردازند. تا زمانی که اقتصاد ما اقتصادی دولتی و یارانه ای باشد، موسسات و بنگاههای ما توانمندی رقابت با همصنفان خودرا در سطح بازار های جهانی نخواهند داشت مگر آنکه یارانه های دولتی قطع و بنگاهها صرفاً براساس کارآمدی اقتصادی، کیفیت، بهره وری بالا و مشتری مداری به کسب و کار خود ادامه دهند. در آستانه پیوستن ما به سازمان بنگاههای ناکارآمد قطعاً حذف شدنی خواهند بود، پس راز بقای واحدهای اقتصادی در شرایط جدید کارآمدی اقتصادی خواهد بود و هر چه تعداد واحدهای کارآمد ما بالا باشد سهم ما از تجارت بین الملل و کیک جهانی افزونتر خواهد بود. بنگاههای ناکارآمد نه تنها انرژی و بیت المال را بیهوده مصرف می کنند بلکه کالاهایی با کیفیت پایین به مردم تحویل می دهند که برآمده از قیمت های دستوری و حمایت های دولتی است. بعد از عضویت در سازمان تجارت جهانی، بازار یک بازار رقابتــی خواهد بود و از مشخصات بازار رقابتی ، نامحدود بودن تولیدکنندگان و مصـــرف کنندگان می باشد ( یعنی تعداد بی شماری عرضه کننده کالا و مصرف کننده کالا وجود دارد.) در چنین بازاری مصرف کننده حق انتخاب دارد و به هر علتی اگر تولیدکننده بخواهد یک واحد به قیمت خود بیفزاید یا کیفیت کالای خودرا کاهش دهد، یا حتی کیفیت خود را به سطح کیفیت سایر تولیدات و استاندارد های اعلام شده نرساند، مصرف کننده از آن روی برگردانده و به سراغ تولیدکننده دیگری خواهد رفت. برای همین در اقتصاد آزاد
قیمت ها در نازلترین حد خود و کیفیت در بالاترین حد خود، که سطح توقعات جامعه آن را تعیین می کند، قرار دارند.

کیفیت، قیمت پایین(قیمت رقابتی)، مشتری مداری از اصول اولیه حضور در بازار جهانی می باشند. قطع حمایت های بی حد و حصــر دولتی و برداشتن چتر حمـایتی دولت و دادن استقــلال عمل به واحدهای اقتصادی، موجب افزایش تاکید آنها بر کارایی و بالا بردن بهره وری شده و این امر از نظر رقابتی و ورود به بازار آزاد بسیار کارساز خواهد بود. با هدفمند شدن یارانه ها کارآیی، کارامدی اقتصـــادی، کیفیت، بهـره وری بالا و مشتری مداری جز اهداف عالی بنگاهها و سازمانهای اقتصادی قرار می گیرد. در غیر این صورت بنگاههای اقتصادی ما هیچ وقت توان رقابتی لازم را برای مقابله با بنگاههای مشابه خارجی به دست نخواهند آورد و در نهایت مردم ما مجبور به مصرف کالا های بی کیفیت یا با کیفیت نازل بنگاههای داخلی خواهند بود و از آن بدتر، واحدهای ناکارآمد در اولین مواجه با رقبای خارجی میدان را به سود آنها ترک و کشور ما بازار گسترده ای برای صادرات کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد.حضور موفق در بازارهای جهانی نیازمند داشتن بنگاههای کارآمد می باشد که منوط به هدفمند شدن کمک های دولتی است و بدون آن حتی منابع خدادادی بی شمار کشورمان نیز کمک حال ما نخواهد بود.‏