پنجشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۹ / ۱۷:۲۸:۴۴
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۱

مرکز پژوهش های مجلس آماده همکاری با وزارت صمت برای رفع قوانین مزاحم است

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همکاری در زمینه رفع قوانین مزاحم در حوزه تولید را از زمینه‌های همکاری این مرکز و وزارت صمت دانست.



زندگینامه: علیرضا زاکانی (۱۳۴۴-) - همشهری آنلاین

به گزارش افق انلاین ، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (شنبه) در نشستی مشترک با  علیرضا زاکانی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

علیرضا زاکانی در این نشست با اشاره به زمینه‌های همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با زمینه‌های کاری موجود باید تلاش بر این باشد که مجلس و دولت در کنار یکدیگر در راستای رفع مشکلات مردم و کشور گام بردارند.

وی افزود: وظایف مجلس، دولت و قوه قضاییه براساس قانون اساسی در جای خود مشخص شده است اما همه اینها در راستای خدمت‌رسانی به مردم همکار و در کنار یکدیگر هستند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همکاری در زمینه رفع قوانین مزاحم در حوزه تولید را از زمینه‌های همکاری این مرکز و وزارت صمت برشمرد و تصریح کرد: در بحث قوانین و بررسی نیازهای حوزه تولید می‌توانیم کارگروه مشترکی را تشکیل دهیم تا زمینه همکاری‌های دوجانبه در قالب این کارگروه و در حوزه‌های مختلف دیگر صنعتی، معدنی و تجاری پدید آید.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس مستقیما حوزه نظر را به ریل‌گذاری برای پیشبرد امور کشور وصل می‌کند، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با ربع قرن پیشینه و جامعیت در تمام امور در ابعاد مختلفی کارکارشناسی و پژوهش کرده است و امیدواریم تا بتوانیم مسیر درستی را در مسیر همکاری دولت و مجلس برقرار کنیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، ۵ جهت‌گیری در حوزه اقتصاد شامل ایجاد ثبات در کشور و جبران کاستی بودجه دولتی، توزیع مناسب ثروت در کشور،‌ تامین نیازهای پایه‌ای معیشت مردم، مواجهه با سیاستگذاری‌های غلط و رفع موانع تولید و صادرات را محور اصلی این جهت‌گیری‌ها و اولویت کاری مرکز پژوهش‌های مجلس دانست.

وی با تاکید بر تنظیم‌گری و تسهیل‌گری بین روابط با مرکز پژوهش‌های مجلس با وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌‎‌ها، افزود: می‌توانیم در راستای ایجاد این همکاری چارچوبی را مشخص کنیم و تفاهم‌نامه دقیقی را تهیه و به امضا برسانیم که این تفاهم‌نامه می‌تواند الگویی برای همکاری با سایر دستگاه‌ها باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: علاوه بر تدوین تفاهم‌نامه بین مرکز و وزارت صمت، می‌توانیم کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دو طرف تشکیل دهیم که با جلسات هفتگی و مستمر، پیوستگی کار در دو مجموعه را پیگیر باشند.

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت نیز در این نشست با اشاره به مشکلات نظام اداری کشور، تمرکز گرایی، نزاعات سیاسی، بروکراسی اداری و بزرگ بودن دولت و گران اداره شدن آن را از مسائل اصلی گریبانگیر کشور دانست و گفت: برخلاف برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم توسعه هرچه جلو رفتیم به جای تمرکززدایی تمرکز گرایی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، عدم توجه به فرهنگ اقتصادی در تبلیغ آموزه‌های دینی را یکی دیگر از مسائل حوزه اقتصاد کشور برشمرد و یادآور شد: باید با آموزه‌های دینی و تبلیغات صحیح نگاه منفی نسبت به سرمایه‌گذاران اقتصادی را اصلاح کنیم چرا که آنها به مانند مجاهدان اقتصاد هستند.

وی با تبیین الگوی مثلث اقتصادی، نمایندگان مجلس، کارگزاران حکومتی و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را اضلاع این مثلث دانست که با نظارت عالی ائمه جمعه به عنوان ناظرین عالی این روند، ثبات اقتصادی و امنیت را در کشور پدید خواهند آورد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه مسائل اقتصادی در بیانیه گام دوم انقلاب، توضیح داد: مقام معظم رهبری در این بیانیه اقتصاد را یک نقطه کلیدی و تعیین کننده دانسته‌اند ضمن آنکه تاکید فرموده‌اند که اقتصاد یک نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در منطقه قلعه گنج استان کرمان در راستای محرومیت‌زدایی و استقرار مقاومت اقتصادی، تصریح کرد: در این منطقه با همکاری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و همکاری و همراهی مردم با ارائه الگوی کشت مدرن و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات تولیدی، اشتغالزایی خوبی صورت گرفته و زمینه کاهش جرائم، ارتقای امنیت، افزایش امید به زندگی، افزایش حاکمیت قانون و قانونمداری و اشتغال پایدار، فراهم شده است.

تسنیم/رزم حسینی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در زمان تصدی مسئولیت استانداری کرمان و خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: در این مسئولیت‌ها با اقدامات انجام گرفته در حوزه تولید، ۱۹۰ قانون را به عنوان مزاحم توسعه و تولید احصا کردیم که این موارد می‌تواند زمینه‌ساز همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

وی ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۸ درصد اشتغال کشور را در دست وزارت صنعت، ومعدن و تجارت دانست و گفت: باید با همکاری و تلاش، فکر و اراده‌ای برای معیشت و رفع مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پایان با استقبال از پیشنهاد تشکیل کارگروه همکاری مشترک بین این وزارتخانه و مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: با تهیه و امضای تفاهمنامه همکاری مشترک و تشکیل کارگروه، امیدوار به رفع مسائل و مشکلات حوزه‌های تولیدی، صنعتی و تجاری کشور خواهیم بود.

در پایان این نشست مقرر شد تا کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل و زمینه تدوین تفاهمنامه همکاری مشترک و بررسی مسائل کاری دوجانبه را فراهم آورد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید