معامله قرن؛ ننگی برای حقوق بشر | سایت خبری تحلیلی افق
کد خبر:311139
پ
عطیه قشونی

معامله قرن؛ ننگی برای حقوق بشر

یکی از فعالان حقوق بشری در یادداشتی طرح معامله قرن از سوی کشور آمریکا را ننگی برای حقوق بشر مورد ادعای کشورهای غربی برشمرد و آن را با تمام قوانین موجود در حوزه حقوق بشر مغایر دانست.

معامله قرن؛ ننگی برای حقوق بشر

به گزارش افق انلاین ، عطیه قشونی یکی از فعالان حقوق بشر کشورمان در یادداشتی به موضوع طرح معامله قرن پرداخته و آن را ننگی برای حقوق بشر مورد ادعای آمریکایی ها دانسته است.

در زیر متن این یادداشت را می‌خوانید:

اراده سیاسی ایالات متحده برای سلطه جهانی نوعی همگونی است که از طریق مداخله مستقیم یا از طریق دست‌نشاندگان حائل، شدیدترین تلفات انسانی در سراسر تاریخ را به بار آورده و با بزرگ‌ترین قتل‌عام‌ها، بمباران و کشتار مردم بیگناه در اقصی نقاط جهان نمایان شده است. بطوری‌که تنها در نیمه دوم قرن بیستم، ایالات متحده آمریکا حدود ۱۰۰ کودتای نظامی و براندازی حکومت‌ها را طراحی و رهبری کرده است و بارها به طور مستقیم دست به اشغال نظامی کشورها زده یا آن‌ها را تهدید به مداخله نظامی کرده است.

اخیراً نیز آمریکا با همکاری دولت صهیونیستی طرحی با عنوان معامله قرن تهیه کرده که این طرح حاصل تبانی آشکار افراطیون برای ضایع کردن حقوق مردم فلسطین و نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. در واقع تمام زوایای این طرح به سود رژیم اشغالگر اسرائیل بوده و فلسطینی‌ها هیچ‌گونه حقی ندارند. بر اساس طرح ترامپ، کشور آینده فلسطین باید تحت کنترل کامل این رژیم باشد.

رژیم صهیونیستی حریم هوایی فلسطین را در کنترل خواهد داشت و در حریم زمینی نیز، فلسطینی‌ها باید تحت کنترل نیروهای امنیتی اسرائیل باشند. دولت فلسطین بدون اجازه اسرائیل، اجازه عضویت در هیچ سازمان بین‌المللی را نخواهد داشت. کشور جدید فلسطین باید شکایت‌های خود علیه اسرائیل و آمریکا به دیوان داوری بین‌المللی را پس بگیرد و در آینده نیز هرگز علیه این ۲ کشور اقدام به چنین کاری نکند.

دولت آینده فلسطین نباید هرگز یک تبعه اسرائیل یا آمریکا را از طریق پلیس جهانی یا ساختار دادگستری غیر اسرائیلی و آمریکایی تحت تعقیب قرار دهد. کشور فلسطین زمانی می‌تواند تشکیل شود که فلسطینی‌ها همه شرایط تعیین‌شده از سوی آمریکا و اسرائیل را عملی کنند. باید گفت طرح معامله قرن از نوع فاحش نقض حقوق بشر است که تمامی جوامع بین‌المللی نسبت به آن نظر مساعدی ندارند و آن را محکوم می‌کنند.

در واقع باید گفت این طرح به صراحت مخالف و ناقض قوانین بین‌المللی همچون: منشور ملل متحد ۱۹۴۵، مصوبه ۱۹۴ سازمان ملل متحد ۱۹۴۸، قطعنامه ۳۰۲ سازمان ملل متحد ۱۹۴۹، اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، توافق چهارم ژنو ۱۹۴۹، توافقنامه بین‌المللی رفع تبعیض‌های نژادی ۱۹۶۵، قطعنامه ۲۴۲ سازمان ملل متحد ۱۹۶۷، قطعنامه‌های صادرشده در خصوص قدس (این قطعنامه‌ها از قطعنامه صادرشده در خصوص تقسیم قدس در سال ۱۹۴۷ آغاز می‌شود که قدس را یک رژیم مستقل تحت قیمومیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و حدود ۸ قطعنامه است که مهم‌ترین آن‌ها مصوبه‌های ۴۷۶ و ۴۷۸ است که در سال ۱۹۸۰ صادر شده‌اند)، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص غیرقانونی بودن شهرک‌سازی‌ صهیونیستی (شامل قطعنامه‌های ۴۴۶ (۱۹۷۹)، قطعنامه ۴۵۲ (۱۹۷۹)، قطعنامه ۴۶۵ (۱۹۸۰) و قطعنامه ۲۳۳۴ (۲۰۱۶)) است.

در قطعنامه ۲۳۳۴، شورای امنیت بار دیگر شهرک‌سازی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷ به ویژه در قدس شرقی را بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی به حساب آورده و آن را مانع اساسی در روند تحقق راه‌حل تشکیل دولت و رسیدن به سازش عادلانه، دائمی و فراگیر ارزیابی می‌کند. این قطعنامه از رژیم صهیونیستی به عنوان حاکمیت مبتنی بر اشغالگری می‌خواهد که بلافاصله و به صورت کامل تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی را متوقف کرده و به تمام تعهدات حقوقی خود در این زمینه به شکل کامل احترام بگذارد)، رأی مشورتی دادگاه لاهه ۲۰۰۴ (این دادگاه در رأی خود تأکید کرده است که ایجاد دیوار حائل تحرک غیرمنطبق با الزامات حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

دادگاه مذکور اسرائیل را به نقض حقوق فلسطینیان در زمینه احداث دیوار حائل متهم کرده و تأکید می‌کند که این دیوار تحرکات و تردد فلسطینیان را محدود کرده و حق آن‌ها در اشتغال و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و سطح شایسته زندگی را نادیده می‌گیرد. دادگاه لاهه شهرک‌های احداث شده توسط اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین را نقض آشکار قوانین بین‌المللی به شمار آورده و احداث دیوار حائل و قواعد مرتبط با آن را با هدف مانع‌تراشی در روند زندگی ملت فلسطین و حق تعیین سرنوشت آن‌ها می‌داند که در تناقض با تعهدات رژیم صهیونیستی در خصوص احترام به این حق است. دادگاه لاهه اسرائیل را به بازگرداندن اراضی و زمین‌های زراعی، مزارع زیتون و دیگر دارایی‌های غیرمنقولی که از اشخاص طبیعی یا حقوقی مصادره کرده، ملزم نموده است.)

پر واضح است این طرح مخالف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، اصل برابری و عدالت، اصل حق تعیین سرنوشت، اصل عدم‌مداخله در امور داخلی کشورها، اصل عدم اشغال سرزمین دیگران، اصل عدم تجاوز، اصل تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، اصل منع تهدید و اعمال زور می‌باشد و خلاف واقعیت تاریخی سرزمینی است که قومیتی به وسعت تاریخ بشریت با سرزمین و حاکمیتی مشخص دارد. سرزمینی که در حال اداره و گذران زندگی در جغرافیایی خویش همچون گذشتگان خود هستند.

بنابراین مردم فلسطین نیز تنها خود حق دارند، سرنوشت زندگی و اداره سرزمین خویش را تعیین نمایند؛ ولی در کمال حیرت و تأسف شاهد شکل‌گیری جریانی به نام معامله قرن هستیم که در آن برای مردمانی با سرزمین و هویت واحد دیرین در حال تصمیم‌گیری هستند که خود این مردم، هیچ نقش و حضوری در این جریان ندارند، در حالی که طبق اصول اولیه و بنیادین حقوق بین‌الملل، هر ملتی حق تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت در مورد خود را دارد و می‌بایست در انتخاباتی آزاد حاکمان و زمامداران خویش را انتخاب کرده و سپس هر تصمیمی که راجع به آن باید گرفته شود، توسط این حکام قانونی تعیین و تعریف شود.

در پایان باید گفت، اینکه کشور یا کشورهایی از نقاط مختلف جهان با مقاصد خاص خویش دور هم جمع شوند و برای مردم فلسطین خط‌مشی تعیین کرده و تصمیم‌گیری نمایند؛ نه‌تنها نقض فاحش حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است، بلکه نمونه بارز دخالت در امور داخلی کشورها که ممنوعیت ذاتی را در پی دارد می باشد. بنابراین چنین تصمیمی فسادآور بوده و برخلاف ادعای ترامپ که مدعی شده است، این طرح با هدف کاهش تنش‌ها میان مردم فلسطین و رژیم صهیونیستی طراحی شده است، کاملاً یک‌سویه و ظالمانه است و نمی‌تواند منشأ برقراری صلح و ثبات باشد.

بدین ترتیب سازمان‌های بین‌المللی به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت و شورای حقوق بشر به ‌عنوان مهم‌ترین مرجع بین‌المللی که هدف از ایجاد آن و سازوکارهای موجودش، برقراری صلح و امنیت بین‌المللی است، می‌بایست جلوی چنین تصمیم‌سازی‌های ناروا که خدشه اساسی به صلح و امنیت بین‌المللی وارد می‌کند را بگیرند و با اقدامی سریع و قاطع بر اساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل جهت حفظ تمامیت ارضی فلسطین، به‌جای معامله در خصوص حقوق اولیه مردمان این سرزمین، مانع از تصمیم‌گیری‌های خارجی راجع به حقوق داخلی این کشور شوند؛ در غیر اینصورت ماهیت وجودی این سازمانها زیر سوال میرود و پیش بینی می شود درصورت ناکاراآمدی این سازمانها در آینده هرج و مرج بیشتری در جهان بوجود آید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید