افق نیوز به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، جمعیت “حسم ” با انتشار گزارشی از شکنجه و بدرفتاری خشونت بار و آزار جنسی زنان بازداشت شده در زندان سیاسی “ذهبان” تأکید کرد: وزارت کشور با وجود گذشت چند ماه از این حادثه هیچ اقدامی نکرده، و حتی نتیجه ای تشریفاتی هم در خصوص این موضوع اعلام نکرد.

در ادامه این بیانیه آمده است : وزارت کشور حتی حاضر نشد افسران بازجویی که در آن حوادث تاسف بار دست داشته اند مجرم بداند؛ و همین مساله برای جمعیت حسم ثابت می کند که این تجاوزات با موافقت مقامات رده بالای وزارت کشور صورت گرفته است.

جمعیت حسم سپس به مواردی از تجاوزات ضد زنان زندانی اشاره و تاکید کرد : شماری از زنان بازداشت شده ، در دومین جلسه محاکمه در دادگاه آزادی مشروط تا ادامه روند دادرسی را خواستار شده، و خاطر نشان کردند که آنان خطری برای امنیت کشور محسوب نمی شوند، بنابراین مشمول این حق می شوند؛ اما قاضی با بیان اینکه ” این موضوع را بررسی خواهیم کرد ” از پذیرش خواسته آنان صرفنظر کرد، تا از وزیر کشور که رییس کنونی دادگاه جزایی است، کسب تکلیف کند.

بر پایه این گزارش شماری از زنان زندانی شکایت داشتند که در زندان دوربین هایی کار گذاشته شده است که بیست  چهار ساعته رفتار آن ها را زیر نظر دارند به طوری که حتی در سرویس های بهداشتی نیز از آن ها فیلم برداری می شود.

خانم ” حنان عبدالرحمن سمکری ” از زنان زندانی نیز با اشاره به فحاشی زندانبانان، خاطر نشان کرد که عبدالرحمان محمد الجزائری کودک او مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار گرفته است. اما قاضی پرونده او را نیز وادار به سکوت کرد.

در بیانیه جمعیت حسم آمده است : با توجه به نبود عدالت در دادگاه های وزارت کشور عربستان و ناتوانی از رسیدگی عادلانه به پرونده زنان زندانی، این زن ها از تاریخ ۷ مارس ۲۰۱۲ دست به اعتصاب غذا زدند و اعلام کردند تا وقتی که مطالبات آن ها برآورده نشود به اعتصاب ادامه خواهند داد. مطالبات زنان زندانی عربستانی عبارتند از آزادی فوری از زندان  و همچنین قائل شدن حق محاکمه عادلانه و علنی برای آنان، که این خواسته ها با همه قوانین و عرف های بین المللی همخوانی دارد، و عربستان سعودی این قوانین بین المللی را امضا کرده است.

جمعیت حقوق مدنی و سیاسی ( حسم ) با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به پذیرش مطالبات زنان زندانی ، پیامد هرگونه تاخیر در پذیرش این خواسته ها را متوجه وزیر کشور و دیگر مسوولان رده بالای وزارت دادگستری ، رییس شورای عالی سازمان قضایی و همچنین رییس دادگاه ویژه جزایی و رییس و اعضای هیات تحقیق و دادستانی کل و رییس هیات حقوق بشر و معاون او و رییس جمعیت ملی حقوق بشر دانست؛ و آن ها را مسوول انتشار گزارش های جعلی برای سرپوش نهادن بر جنایت های وزارت کشور قلمداد کرد.

جمعیت حقوق مدنی و سیاسی ( حسم ) از حقوقدانان و فعالان خواست، با این زنان و کودکان که دست به اعتصاب غذا زده اند اعلام همبستگی کنند تا به خواسته های آنان رسیدگی شود.

نام زنان و کودکان زندانی بر اساس اعلام جمعیت حسم از این قرار است : خانم هیفاء ذیاب الاحمدی ، خانم اروى عصام بغدادی ، خانم نجوى حمید الصاعدی ، خانم نجلا علی الرومی ، خانم حنان عبدالرحمان سمکری و سه فرزندش به نامهای نمور محمد الجزایری ( پسر ۱۳ ساله ) ، جنا محمد الجزایری ( دختر هفت ساله ) و عبدالرحمان محمد الجزایری ( پسر ۴ ساله ).