‘مسعود نیازی’ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: کانون عالی انجمن های صنفی کارگران سراسر کشور ، بدلیل اهمیت مزد بعنوان مطالبات ممتازه کارگران، ضمن برگزاری نشست های متعدد و با شرکت فعالان کارگری و دریافت دیدگاه های جوامع کارگری در کلان شهرها و سطح کشور، نتایج بررسی های خود را اعلام کرد.

وی افزود: اهمیت دستمزد در سطح جهان، سازمان بین المللی کار را بر آن داشته است که طی چندین دهه گذشته مبادرت به تنظیم سه توصیه نامه و چهار مقاوله نامه در خصوص تعیین حداقل مزد و یک توصیه نامه و یک مقاوله نامه در زمینه حمایت از دستمزد و تضمین پرداخت آن کند.

وی در ادامه بیان داشت: یک موضوع مهم در تعیین حداقل دستمزد، چانه زنی با شرکای اجتماعی کار است که باید سازوکارهای آن در سطح کشور بهبود یابد.

به گفته ی نیازی ، تعیین حداقل دستمزد بصورت سه جانبه همواره با دخالت های دولت همراه بوده ، اما یک زیان خطیر ملی آن است که هر فرد ایرانی کمتر از دستمزد معیشتی که تامین کننده نیازهای اساسی زندگی باشد، دریافت کند.

وی یادآور شد: از ابتدا اساس حداقل دستمزد بر مضمون درآمدی جدا از عمل تولید، و دینی به کارگر، استوار است. در دید کلی نگر در تعیین حداقل دستمزد ظرفیت کارفرما و بهره وری دریافت کنندگان مزد ، به حساب نمی آید. همواره کارفرمای بد ارزانتر از کارفرمای خوب محصول خود را عرضه می کند، بنابراین نازل گرفتن مزد لطمه ای شدید به تولید محسوب می شود چرا که در آن انگیزه کار،مفهوم انتزاعی می یابد.

این عضو فعال انجمن های صنفی کشور تصریح کرد: باید بتوانیم استاندارد مناسب زندگی را با دربرداشتن جنبه های متفاوت حمایت اجتماعی خارج از بنگاه تعریف کنیم که حداقل مزد بخشی از آن است.

نیازی در ادامه بیان داشت: باید کالاهای مورد نیاز برای برآورده کردن نیازهای یک کارگر فراهم و با بسط آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی معیشت طبیعی تکمیل شود. حداقل دستمزد مبنایی بر مزایای تامین اجتماعی است.

وی با بیان اینکه حداقل دستمزد مبنایی بر مزایای تامین اجتماعی است، ضمن اشاره به توصیه نامه سازمان بین المللی کار گفت: در توصیه نامه ۱۳۱ و مقاوله نامه ۱۳۵ سال ۱۹۷۰ آمده است که معیارهای تعیین حداقل مزد باید براساس تامین نیاز کارگر و خانواده آنان، پیش بینی سطح عمومی مزدها در کشور،در نظر گرفتن هزینه معیشت و تغییرات آن ، سطح زندگی کارگران نسبت به دیگر گروه های اجتماعی تعیین شود. همچنین عوامل اقتصادی شامل الزامات توسعه اقتصادی،سطوح بهره وری مطلوب برای دستیابی و حفظ یک سطح بالا برای اشتغال نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی معتقد است: حداقل دستمزد می تواند بر متغیرهای اقتصاد کلان موثر باشد، به طوری که حداقل دستمزد به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق تاثیر بر طبقات مزدی می تواند اثرات مثبت بر مصرف بیشتر و بالا رفتن تقاضای کل و رشد اقتصادی داشته باشد.

نیازی گفت: لازم است حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود که تورم تأثیر منفی بر قدرت خرید کارگران نداشته باشد. کارگران نباید بدلیل شکاف ایجاد شده بین دستمزد دریافتی با هزینه های واقعی زندگی، از جان خود مایه گذاشته و سلامتی شان به خطر افتد.

مشاور و مسئول کمیته مزد کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه ارتباط حداقل دستمزد بر اشتغال و بیکاری را نمی توان رد کرد،اما قطعیت محرز ندارد، افزود: پیش از سال ۱۹۹۰ حداقل دستمزد را عامل بیکاری می دانستند، اما پس از آن گذشته از رد موضوع به اثرات مثبت اشتغالزایی آن پی برده اند.

وی ادامه داد: بعنوان مثال بالا بودن نرخ حداقل دستمزد از نرخ مستمری بیکاری ، افراد بیکار را بطور طبیعی ترغیب به کار می کند.

وی با بیان اینکه تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغال یک موضوع به طور عام سیاسی است، افزود: البته یکسان سازی حداقل مزد در کل کشور که ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به آن توجه کرده است ،باعث کاهش مهاجرت از مناطق محروم به کلان شهرها می شود. بنابراین واقعی تعیین کردن حداقل دستمزد در کاهش اضافه کاری و کارگران دو شغلی، بصورت غیر مستقیم به اشتغال کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به موضوع تورم اظهار داشت: ثابت نگه داشتن حداقل دستمزد اثری چکشی بر مهار تورم ندارد ، بویژه اگر حداقل دستمزد با تورم سالهای گذشته تعدیل شود اثر تورمی فزاینده ای ایجاد نخواهد کرد ، طبیعی است که برای کنترل تقاضا تعدیلات مربوطه همواره کمتر از هزینه های واقعی معیشت اعمال شده است و باید اذعان داشت اثرات تورم به هر دلیلی که ایجاد شده باشد به کاهش قدرت خرید کارگران منجر می شود.

نیازی گفت: با درنظر گرفتن مراتب فوق بنطر می رسد جهت به تعادل رساندن چرخه اقتصادی و با درنظر گرفتن مولفه های موجود در استانداردهای ملی و بین المللی باید در تعیین حداقل دستمزد به دو شاخص تورم و هزینه های معاش توجه کافی شود و بدین جهت است که شاخص های نیاز کارگران و خانواده های آنان در ۶۰ کشور جهان در اولویت اول بررسی می شود.

وی ادامه داد:تعیین و طراحی حداقل دستمزد تنها یک ابزار سیاست مزدی نیست بلکه ابزاری جهت حمایت از آسیب پذیری کارگران بوده و ابزاری کامل در مبارزه با فقر پنداشته می شود.

وی معتقد است: ضرورت توجه به طبقات مزدی یکی از صور دیگر تصمیم گیری در مزد است، اگر افزایش نرخ های مزدی در پایین ترین سطوح با افزایش مشابه در بالاترین سطوح هماهنگ شود طبقات مزدی بصورت خودکار عمل خواهد کرد و قدرت خرید توام با انگیزه تثبیت می شود.

به گفته ی نیازی،حداقل دستمزد با توجه به تاثیرات آن در شاخص های عوامل تولید و خدمات ، بنحوی باید بررسی شود که خارج از فضای سیاسی و دور از چالشهای رایج اجتماعی بتواند نیاز معیشتی کارگران را بطور نسبی فراهم کند.

وی با اشاره به ماده ۲۹ قانون اساسی گفت: این موضوع در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز بیان شده است ،اما عملیاتی کردن قوانین گهگاه فاصله ای معنادار با قوانین دارد بااین وصف سر لوحه فعالیت های اجتماعی را قانون شکل می دهد. این امر در ماده ۴۱ قانون کار با مدنظر قرار دادن دو مولفه تورم و معیشت توام با عزت انسانی تصریح شده ، بنابراین ضروری است ما نیز از این دو مورد عدول نکنیم بطوریکه پیشتر بیان شد اغلب کشورها در بررسی فاکتورها و شاخص های فردی به مولفه های گوناگونی می پردازند که از همه آنها پر اهمیت تر همانا شاخص سطح زندگی و معیشت مردم است.

وی گفت: در این راستا کمیته مزد کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با سرلوحه قرار دادن خط شدید فقر و با شاخص قرار دادن سبد کالای مصرفی ۱۶ قلمی کالریک و تفاوت هزینه مستخرجه در پایان آذرماه سال ۱۳۹۰ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل بدین نتیجه رسید که این سبد با رشد تورمی ۴۳٫۷ درصدی همراه است ، بنابراین این تورم سایه سنگین بر روی حداقل بگیران می گستراند که زندگی کردن را بسیار سخت می کند.

به گفته ی این فعال جامعه کار، جهت روشن شدن بهتر مطلب در تعیین هزینه های ۱۶ قلم سبد کالری ( برای بزرگسالان با ۲ هزار کالری و برای کودکان یک هزار و ۸۰۰ کالری )باید به برخی از نکات توجه کرد.

وی اظهار داشت: قیمت های اعمال شده در تاریخ ۲۹ آذرماه سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ است. همچنین قیمت های سال ۱۳۸۹ از زمان شروع قانون هدفمندسازی یارانه ها است و مأخذ قیمت ها وزارت بازرگانی و میانگین قیمت های کشور است.

وی با اشاره به محاسبات انجام شده برای خانوار چهار نفره در سال ۱۳۸۹ گفت: هزینه سبد چهار هزار کالری برای زن و مرد یک میلیون و ۶۸هزار و ۷۵۶ ریال و برای دو کودک که بر روی هم سه هزار و ۶۰۰ کالری مصرف می کنند ۹۲۳هزار و ۶۰ ریال است.

مجموع حداقل هزینه ماهانه خوراک یک خانوار چهار نفره در سال گذشته برابر با یک میلیون و ۹۹۱هزار و ۸۱۶ ریال بود.

نیازی با اشاره به محاسبات انجام شده برای سال جاری گفت: هزینه سبد چهار هزار کالری برای زن و مرد در سال ۱۳۹۰ یک میلیون و ۵۲۹هزار و ۴۲۰ ریال و برای دو کودک که بر روی هم سه هزار و ۶۰۰ کالری مصرف می کنند، یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۷۰۰ ریال محاسبه شده و بدین ترتیب حداقل هزینه ماهانه خوراک یک خانوار چهار نفره در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲میلیون و ۸۵۰هزار و ۱۲۰ ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: حال اگر اختلاف کل هزینه سبد کالریک سال ۱۳۸۹ با سال ۱۳۹۰ را محاسبه کنیم به عدد۸۵۸ هزار و ۳۰۴ ریال خواهیم رسید و این نشانگر آن است که افزایش نرخ رشد قیمت و تورم در سبد کالریک ۴۳٫۰۹ درصد است.

وی گفت: میزان خط فقر شدید یا گرسنگی طبق محاسبات انجام شده ۴۰درصد خط فقر مطلق را به خود اختصاص می دهد. براین اساس خط فقر مطلق بر اساس رقم خط فقر شدید یعنی ۲میلیون و ۸۵۰ هزار و ۱۲۰ ریال معادل هفت میلیون و ۱۲۵هزار و ۳۰۰ ریال خواهد شد. لازم به توضیح است که در کلان شهرها هزینه ها تا سقف۲۰درصد افزایش نشان می دهد و علت آن گرانی اجاره مسکن ، ایاب و ذهاب و… است و به عبارتی خط فقر مطلق در کلان شهرها معادل هشت میلیون و ۵۵۰ هزار و ۳۶۰ ریال است.

وی معتقد است:حداقل دستمزد باید متناسب با شأن انسانی و ارتقا و عزت انسانی تعریف شود .همچنین رکن مورد تأکید در تعیین حداقل دستمزد توجه به معیشت و نیاز کارگران و خانوار آنها باشد.

وی گفت: رشد تورم ۴۳ درصد تنها در اقلام خوراکی نشانگر وضعیت ناهنجار در تأمین مایحتاج ضروری برای حیات است که بیش از پیش می تواند وضعیت سلامت نیروی کار را با مخاطره جدی مواجه سازد ، این نوع تورم نشانگر فقر کاری است که باید توسط دولت مهار شود.

وی اظهار داشت: ضروری است به ضمانت پرداخت مزد از طریق بازرسان کار و تأمین اجتماعی توجه ویژه شود.طبق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، ملاک تورم در ماده ۴۱ قانون کار باید شاخص های آماری مرکز آمار ایران باشد.

وی تاکید کرد: در تعیین حداقل دستمزد باید جایگاه گروه های رسمی کارگری در شورایعالی کار در اجماع رأی گیری لحاظ شود و مصوبه حداقل دستمزد دستوری پیش نرود.

وی با اشاره به قانون هدفمند سازی یارانه ها گفت: همچنین ضروری است اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با تخصیص منابع مدنظر قانون به بخش تولید در حمایت از کارفرمایان محقق شود.

به گفته ی نیازی ،باتوجه به اینکه هزینه های زندگی حقیقت دارد ، با پرداختن به حداقل مزد مناسب، باید جامعه کارگری را از ناهنجاری های اجتماعی که گهگاه می تواند بزهکاری را در خانواده ها بدلیل فقر اقتصادی گسترش دهد، حمایت کنیم.

وی معتقد است: با پرداختن به افزایش حداقل دستمزد بصورت درصدی باید به داد سایر سطوح مزدی رسید زیرا که روند حداقل مزد به میانه مزد از سال ۵۸ به بعد نزدیک به ۳۰ درصد رشد داشته و این عامل باعث چسبندگی مزد و کاهش انگیزه نیروی کار بویژه در کارگران مدیر شده است. بها دادن به سایر سطوح باعث افزایش انگیزه کار، ارتقای اثر بخشی و کارایی و در نتیجه بهره وری کارگاه ها خواهد شد.

این عضو فعال انجمن های صنفی کشور یادآور شد: در افزایش حداقل دستمزد به طور واقعی باید به مفاد ماده ۴۱ قانون کار توجه شود.

وی یادآور شد: همچنین باید به سایر پارامترهای کمک کننده دریافتی کارگری از جمله پایه سنوات که نسبت به سه دهه گذشته کاهش نشان میدهد نگاهی جدی شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: در جبهه کار و تولید، دولت، کارفرمایان و کارگران بنحوی عمل کنند که شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم.