"/> تأثیر سنگین بحران مالی بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته | سایت خبری تحلیلی افق
کد خبر:298716
پ
نجف محمودی

تأثیر سنگین بحران مالی بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته

همگان شاهد هستند که اقتصاد برخی کشورهای جهانی به مرحله فروپاشی و از هم گسستگی اقتصادی نزدیک شده و این ناهماهنگی ها برای اتخاذ تدابیر به نوعی نشان از عدم سیاست گذاری های صحیح و عدم توانایی دولت مردان آنها برای مقابله با بحران ایجاد شده در اقصی نقاط دنیا است.

اروپا اکنون چند سالی است که با بحران شدید اقتصادی و به ویژه بحران مالی و بدهی  ها دست و پنجه نرم می  کند. تداوم این بحران در بسیاری از کشورهای اروپایـی به افزایش اعتراضات اجتماعی و سیاسـی در کشـورهای عضو منجر شـده تا جایی که خیابان  های کشورهای مزبور امروز شاهد حضور معترضین و اقداماتی اسـت که دولت های اروپایی مدت  ها بود با آن کمابیش بیگانه بودند. گسـتره  ی اعتراضات، بخش  های زیادی از نقاط مختلف قاره  ی سبز رااز پرتغال و ایتالیا و حتی اسـپانیا در جنوب اروپا گرفته تا ایرلند و یونان- که براسـاس آمارهـای مؤسسـات اروپایی، دولتی در معرض ورشکسـتگی اسـت و تنها با اسـتفاده از وام  های کلان کشـورهایی همچون آلمان و مؤسسات مالی اروپایی و جهانـی، همچـون صندوق بین  المللی پول توانسـته روی پا بایسـتد-  ناتوانی دولت های اروپایی در حل بحران اقتصادی و شکسـت نسـخه  ها و سیاست  های اقتصـادی نولیبـرال در پایـان دادن به بحران در این کشـورها، عاملی شـده تا بحران مالی و اقتصادی اخیر در این کوچک  ترین قاره  ی جهان، سمت و سویی سیاسـی پیدا کند. به باور برخی از تحلیلگران،این بحران،خود عاملی در مسـیر تعمیـق بحران دموکراسـی در اروپا اسـت. بحران دموکراسـی در قاره ی اروپا از نـگاه برخـی نظریه  پردازان، ریشـه  ای چند دهـه  ای دارد، اما بحـران مالی و اقتصادی سـال  های اخیر و بی  توجهی دولت ها به خواسته  ی مردمان شان و اعمال  بدون در نظر گرفتن خواسـت مردم به مرحله ً سیاسـت  های ریاضتی که عمدتا اجرا می  رسـد،موجب شـده تا بحران دموکراسـی در قاره  ای که مهد آن است، شدت بیشـتری یابد.با بروز بحران  های سیاسی و اجتماعی و اعتراضات خیابانی در کشـورهای اروپایی، بسیاری به یاد این گفته  ی لیپست افتادند که معتقد بود هرچه سطح رفاه اقتصادی در کشورها بالاتر باشد، بخت آن  ها برای دستیابی به دموکراسی و البته حفظ آن بالاتر خواهد بود .

ادامه بحران مالی و اقتصادی آمریکا که در بسیاری از کشورهای منطقه ای و اروپایی سایه انداخته و به نوعی اقتصاد این کشورها را گریبانگیر مبارزه با این بحران نموده است، شاهد بروز نوعی یک حرکت در کشورهای بلوک غرب هستیم که هر کدام از این کشورهای به ظاهر پیشرفته و توسعه یافته برای مقابله با سونامی مالی و اقتصادی آمریکا بدنبال یافتن راهکار اساسی و اعمال سیاستی دوراندیشانه هستند، حرکتی که نه در راستای توسعه بخشیدن به اقتصاد داخلی خود، بلکه در راستای ممانعت از اضمحلال و فروپاشی اقتصاد داخلی و مقابله با ایجاد هرگونه هرج و مرج در انواع سرمایه گذاری های میان مدت و بلندمدت شاید رخ دهد. بحران ایجاد شده به نوعی از سوی سیاست مداران دولت آمریکا در راستای انتخابات ریاست جمهوری بسترسازی شده و هماهنگ با دولت های قدرتمند اروپایی با اتخاذ تدابیر هماهنگ برای نیل به اهداف مورد نظر، هدایت می شود. سوابق نشان می دهد در اقتصاد آمریکا تاکنون حرکتی به این گستردگی با برنامه های از پیش تعیین شده که در سایه آن اقتصاد بسیاری از کشورهای بین المللی و منطقه ای مورد تهدید قرارگیرد، دیده نشده است این امر با نشانه گرفتن بازارهای نفتی، سعی در ایجاد هرج و مرج در بازارهای جهانی و بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه که به نوعی با اهداف و برنامه ریزی های دولت آمریکا در تعامل، همگام و همسو باشد، ایجاد شده است. در این میان ضروری است کشورهای بزرگ منطقه و اعضای سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به تشکیل یک کمیته مقابله با این گونه تهاجمات و بحران های غیرپیش بینی شده اقدام نموده و برای گریز از دامنه این بحران اقتصادی با نگاه آینده نگرانه و اتخاذ تدابیر اقتصادی لازم آماده باشند. بحران ایجاد شده نه تنها اقتصاد آمریکا، بلکه اقتصاد بسیاری از کشورها را در آستانه از هم پاشیدگی و فروپاشی قرارداده است و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و بسیاری از کشورهای منطقه می بایست با الهام از تأثیر سنگین بحران بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته، نسبت به مهیا نمودن شرایط مقابله با این سونامی مالی در یک برهه زمانی مشخص و با برنامه های زمان بندی شده اقدام نمایند تا شاید ضمن رویارویی با این بحران، اقتصاد داخلی خودشان را در امنیت مالی و اقتصادی حفظ نمایند، اقتصاد ایران اسلامی، اقتصادی تک محصولی و به نوعی تکیه بر درآمدهای نفتی است که در صورت بروز هرگونه بحران در اقتصاد نفتی شاید در اقتصاد داخلی خود با نوعی التهابات تورمی روبرو شود.»اقتصاددانان اندیشمند ما باید با تشکیل یک کمیته اقتصادی در داخل کشور با آنچه به نام اتفاقات جدید در جهان رخ می دهد اقدام نموده و با ارائه راهکارهای لازم در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و برنامه های اقتصادی و مبارزه با بحران احتمالی آمادگی مقتدرانه داشته باشند. پیش بینی سیاست مداران بر این است که بحران ایجاد شده در بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا، تا حدی گسترده شد که می رود تبدیل به یک بحران اقتصادی در بازارهای جهانی شود به همین جهت برای مقابله با آن و گریز از اثرات سوء در اقتصاد داخلی و هرگونه تورم غیرمنتظره، سیاست های جدید با تفکرات نوین اندیشیده شود که این موضوع هم در جای خود ذهن بسیاری از مسئولان اجرایی را مشغول کرده است. همگان شاهد هستند که اقتصاد برخی کشورهای جهانی به مرحله فروپاشی و از هم گسستگی اقتصادی نزدیک شده و این ناهماهنگی ها برای اتخاذ تدابیر به نوعی نشان از عدم سیاست گذاری های صحیح و عدم توانایی دولت مردان آنها برای مقابله با بحران ایجاد شده در اقصی نقاط دنیا است. در این میان کمتر گروهی دلایل و عوامل این بحران اقتصادی و مالی آمریکا را از منظر کارشناسانه و متفکرانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بردامنه علت های بروز آن واقف شده اند. بهرحال دامنه این بحران در یک فرآیند بسیاری از کشورهای بلوک غرب و کشورهای در حال توسعه و مناطق و مراکز تجاری جهانی و بازارهای نفتی را می پیماید. انتظار می رود دامنه این بحران دیر یا زود در بسیاری از کشورهای منطقه ای بصورت فراگیر فعال شود، هر چند قدم های مؤثر در کشور ما در این راستا برداشته شده اما مسلما راه کارهای مقابله با این حرکت به نوعی در کشور باید نهادینه شود.

در سال  های اخیر،مشاهده می  شود که سطح اعتماد به نظام سیاسی در نظام  های دموکراتیـک به  ویـژه در اروپـا و آمریـکا رو به افول اسـت. ایـن موضوع را می  توان از طریق بررسـی شـاخص  هایی همچون کاهش مشـارکت سیاسـی از جمله مشارکت سیاسی سنتی که در قالب مشارکت انتخاباتی و مشارکت حزبی ی ّ نمود پیدا می  کند، جستجو کرد. از طرف دیگر، نتایج بسیاری از تحقیقات کم د این مدعا اسـت. به بـاور گیدنز، در اکثر ّ در نظام  هـای دموکراتیـک نیز مؤی کشورهای غربی، اعتماد به سیاست  های پارلمانی،   سیاستمداران خشک  اندیش و احزاب سیاسـی رو به افول اسـت و تنها در تعداد اندکی از کشورها، اوضاع در آن ها متفاوت است ( گیدنز ، ۱۳۸۰٫ :۵۳ ) به این ترتیب، اعتماد سیاسـی در این نظام  ها در هر سه سطح اعتماد به نظام سیاسی،   اعتماد به نهادهای سیاسی و اعتماد به کنش گران سیاسـی و به صورت مشخص سیاستمداران و نخبگان سیاسی که شاخص  های اصلی اعتماد سیاسی را تشکیل می  دهند، کاهش یافته است. در این میـان، به نظر می  رسـد بحران اقتصاد جهانی و به دنبـال آن بحران اقتصادی در حوزه  ی یورو در سـال  های اخیر نیز عاملی شـده تا این کاهش اعتماد، روندی سـریع  تر به خود گیـرد. در ادامه به بررسـی تأثیر   بحران اقتصـادی بر کاهش اعتماد سیاسـی در سـطوح سه  گانه  ی اعتماد به نظام سیاسـی،   نهادهای سیاسی و سیاسـتمداران و نخبگان سیاسـی، خواهیم پرداخت، و در این مسـیر، بیشـتر بر اوضاع دو کشـور اسپانیا و یونان به عنوان کشورهایی که بحران مالی در آن ها به مراتب تأثیر  ات بیشتری بر جای گذاشته، متمرکز خواهیم شد .

خبرنگار : نجف محمودی ،دکترای روابط بین الملل

کلیدواژه : نجف محمودی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید