بالاخره مجلس نسبت به مشکلات ناشی از مهریه واکنش نشان داد؛ مشکلاتی که شاید بزرگترینشان، باز شدن پای بسیاری از مردان به زندان بود و مدت‌ها بود که «استخوان لای زخم» را برایمان تداعی می‌کرد. به ویژه این اواخر که نرخ سکه حبابی شده بود و حتی کسانی که مهریه را قسط بندی هم کرده بودند، زورشان به پرداخت نمی‌رسید.

افق – تابناک -روز سه شنبه هفته جاری، بررسی لایحه حمایت از خانواده در دستور کار مجلس قرار داشت؛ در بخش مهریه در لایحه پیشنهادی دولت، تعیین میزان مهریه به رئیس قوه قضائیه سپرده شده بود تا با توجه به وضع عمومی اقتصادی، هر سه سال یکبار اعلام شود. بر اساس این تصمیم، اگر مهریه نامتعارف بود، زوج می‌توانست که بر اساس توان خود پرداخت کند. البته این قسمت از لایحه، در کمیسیون قضائی حذف شد، ولی نیره اخوان بیطرف، نماینده اصفهان، این بار پیشنهادی جدید ارائه کرد و گفت: می‌توانیم در قانون مصوب کنیم که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه – به میمنت و مبارکی نام حضرت علی- باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی شود و اگر بیش از این مقدار باشد، مناعت زوج ملاک پرداخت مقرر گردد و مقررات به‌روز رسانی میزان مهریه نیز به قوت خود باقی بماند؛ پس از این پیشنهاد، نماینده دولت هم موافقت کرد و در ‌‌نهایت به تصویب رسید. به عبارت ساده‌تر، بر اساس این مصوبه، اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد و شوهر بگوید «ندارم»، به زندان نخواهد رفت مگر اینکه خلافش ثابت شود.

به گزارش «تابناک»، از آخرین باری که نمایندگان مجلس هفتم تلاش کردند تا برای تسهیل شرایط تشکیل خانواده و ازدواج، برای مهریه تدبیر کنند و تعیین سقف را پیگیری کردند – و به دلایلی موفق نشدند-، تا مصوبه دو روز پیش خانه ملت که سقفی مجازی برای مهریه گذاشت که بالا‌تر از آن زندان در پی نخواهد داشت (البته نه صد در صد)، یک مجلس دیگر هم تشکیل شد و به روزهای آخر رسید اما به نظر می‌رسد که این اقدام مثبت، آنچنان که باید و شاید، حساب شده نیست؛ پیشنهاد یک نماینده که چند دقیقه بعد به رای گذاشته شد و به تصویب رسید و اگر به تایید شورای نگهبان برسد، متر جدیدی خواهد بود که در دادگاه خانواده بکار گرفته می‌شود.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بر پایه آمار، از سال گذشته تا مهرماه سال جاری، ۱۸ هزار مرد ناتوان در پرداخت مهریه، به زندان افتادند، هرچند که تعداد زیادی از ایشان با اثبات ناتوانی در پرداخت (حکم اعسار) آزاد شدند و دیون برخی دیگر را هم ستاد دیه عهده دار شد ولی ۳۴۰۰ نفر از این جمع هنوز در زندان هستند و چه بسا این قانون تنها راه خلاصیشان باشد.

از سوی دیگر، آمار‌ها خبر از ۱۳۰ هزار طلاق ثبت شده در سال گذشته می‌دهند که متاسفانه رو به افزایش است و در مقابل روند بسیار کند رشد ازدواج، روند نامناسبی را نشان می‌دهد که در کنار معضلاتی مثل بیکاری، قطعا بی‌تاثیر از مشکلات مهریه هم نیست.

بدین ترتیب، نمایندگان مردم، در واپسین روزهای عمر مجلس هشتم بر پیشنهادی مهر تایید زدند که حتی اگر نتیجه‌اش رهایی برخی زندانیان هم باشد، موفق عمل کرده است. مصوبه‌ای که اگر به تایید شورای نگهبان برسد و لباس قانون بپوشد، به طور حتم با تغییر میزان مهریه، بر شرایط ازدواج هم تاثیر گذار خواهد بود اما معلوم نیست که همه این تغییرات مثبت باشند!

چه جنبه‌هایی مغفول مانده؟

الف) فارغ از اینکه در «مهریه ملی»*، معیار سکه برای تعیین مهریه که سالهاست بین مردم مرسوم بود، به رسمیت شناخته شده است (که البته فارغ از نوسانات خانمان برانداز نرخ آن در چند وقت اخیر، اتفاق بدی نیست)، تعیین سقف ۱۱۰ سکه، با توجه به نرخ روز سکه و با در نظر گرفتن میزان درآمد متوسط اقشار مختلف جامعه، به نظر نمی‌رسد که چندان مناسب باشد و اگر خیلی خوشبینانه به آن نگاه کنیم، احتمالا تاثیری در کاهش زندانیان مهریه نخواهد داشت چرا که خوب می‌دانیم، پرداخت مبلغی حدود یکصد میلیون تومان، برای بسیاری از مردان ممکن نخواهد بود و در نتیجه،‌‌ همان آش و‌‌ همان کاسه!

ماده ۲ قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى می‌گوید: هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

ب) بر مبنای این مصوبه، اگر مردی از پرداخت ۲۰ سکه بهار آزادی هم ناتوان باشد، اموالش مصادره خواهد شد و اگر کافی نبود، به زندانی خواهد رفت و دیگر لازم نیست که بررسی شود که آیا شرط تمکن دارد یا نه؛ این‌‌ همان پاشنه آشیلی است که در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى، برای ناتوانان در پرداخت مهریه دیده نشده بود و با این مصوبه جدید هم کماکان بدون تغییر خواهد ماند.

پ) در این مصوبه، شرایط سراسر کشور یکسان فرض شده و گویا نمایندگان از یاد برده‌اند که تفاوت شرایط معیشتی در نقاط مختلف میهن پهناورمان، از سهمیه کنکور گرفته تا خوشه بندی‌های پرداخت یارانه‌ها، تاثیر گذار است و چه بسا اگر عدم توزیع عادلانه امکانات در کشورمان (با هر دلیلی که برایش متصور هستیم) را در نظر بگیریم، اولین نتیجه این خواهد بود که تعیین سقف یکسان، گره گشا نیست.

به عنوان مثال، قانونگذار بین یک نفر که ساکن یک کلانشهر مثل تهران است و درآمدی بسیار متفاوت با فردی که در یک روستای منطقه محروم سکونت دارد، قائل نشده و همین نکته مغفول، می‌تواند تراز اجرای قانون در مناطق مختلف را دچار تفاوتهای فاحشی کند. مثل تفاوت نرخ مسکن در تهران و شهرستان‌ها که هر دو مسکن هستند و جزو مایملک محسوب می‌شوند اما فروش یکی شما را از زندان نجات خواهد داد و دیگری…

ت) بر پایه آمار، میزان طلاق‌های عاطفی در کشورمان، چهار یا پنج برابر طلاق‌های واقعی است اما یکی از دلایلی که مانع قطعی شدن این گونه طلاق‌ها می‌شود، مسائل مرتبط با مهریه است. اینجاست که به نظر می‌رسد با تایید این قانون در شورای نگهبان و با توجه به مهریه‌هایی که اغلب بیشتر از ۱۱۰ سکه هستند، دست‌کم مردانی که ترس از زندانی شدن را مانع طلاقشان می‌دیدند، روانه دادگاههای خانواده کند و افزایش میزان طلاق، جامعه را با موج ناخوشایندی روبرو کند که در واقع، حقیقت عریانی است که فعلا کتمان شده است.

حقیقتی که متاثر از علت‌های گوناگونی است که معلولشان، ترس از ازدواج و شکست در زندگی مشترک شده و به نظر نمی‌رسد که با تصویب همه بخش‌های قانون حمایت از خانواده هم – مثل همین قسمت مهریه که کمی تشریحش کردیم- قلب شود؛ شاید بهتر بود که بهارستان نشینان کمی جدی‌تر به مساله ورود می‌کردند و مواردی مثل شروط ضمن عقد، عندالاستطاعه بودن مهریه و … را مورد بررسی قرار می‌دادند.