دمشق (العالم) ـ اقدامات در راستای معرفی پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه قبل از برگزاری همه پرسی درباره آن در بیست و ششم ماه جاری میلادی ادامه دارد. اما درباره ماده سوم قانون اساسی جدید مبنی بر ضرورت مسلمان بودن رئیس جمهور در این کشور بحث هایی به وجود آمده است.

با وجود اینکه براساس سرشماری ها ۸۵ درصد مردم سوریه مسلمان هستند و سایر بندهای این ماده بر احترام به ادیان تأکید دارد اما برخی بر این باورند که بند اول آن درباره دین رئیس جمهور با سایر مواد قانون اساسی مبنی بر برابری میان همه شهروندان تناقض دارد.

قدری جمیل دبیرکل حزب اراده ملی سوریه روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: با توجه به اهتمام قانون اساسی به برابری میان شهروندان بدون توجه به دین، فرقه، نژاد یا زبان آنها، این بند برابری میان شهروندان را نادیده می گیرد.

جمیل افزود: این بند همچنین با تشکیل احزاب براساس دیدگاه های دینی و فرقه ای نیز تناقض دارد.

جدال کنونی درباره ماده سوم پیرامون دین رئیس جمهور زمینه را برای مطرح شدن موضوع اقلیت های دینی و نژادی در سوریه فراهم کرده است که ماده نهم قانون اساسی حمایت از تنوع فرهنگی جامعه سوریه را تضمین کرده است که البته این امر در قانون اساسی کنونی که در سال ۱۹۳۷ تصویب شده است، پیش بینی شده بود.

اکرم مکنا پژوهشگر سوری در این باره به خبرنگار العالم گفت: حتی قانون اساسی سابق سوریه حقوق همه گروه های جامعه سوریه را تضمین کرده بود و قانون اساسی کنونی بیش از پیش این حق را تضمین کرده است.

در جامعه سوریه علاوه بر اعراب، اقلیت هایی از جمله کردها، آشوری ها، ترکمن ها و چرکس ها زندگی می کنند و مسیحی ها حدود ۱۵ درصد از جمعیت سوریه را تشکیل می دهند.

براساس قانون اساسی فعلی و پیش نویس قانون اساسی جدید، مردم سوریه در زمینه انجام شعایر دینی شان کاملا آزاد هستند و از حقوق شهروندی کامل و برابر برخوردارند.

همه پرسی در باره پیش نویس جدید قانون اساسی سوریه ۷ اسفند (۲۶ فوریه) برگزار خواهد