سقوط هژمونی اقتصادی امریکا در جهان

هشدار وزارت بازرگانی امریکا در مورد وضعیت اقتصادی این کشور، بر هرگونه گمانه زنی مبنی بر تضعیف نقش امریکا به عنوان یک ابرقدرت دامن زده است.

وزارت بازرگانی امریکا در گزارشی تحت عنوان رقابت پذیری و ظرفیت نوآوری ایالات متحده امریکا، با تاکید بر کاهش نرخ آمارها درباره اشتغال بالا، درآمد طبقه متوسط، تولید، نوآوری، آموزش و پرورش و امور زیر بنایی، آن‌ها را عوامل اساسی روند رو به نزول مستمر اقتصاد امریکا دانسته است.
اشتغال
توانایی امریکا در طول دهه گذشته برای اشتغال زایی کاهش یافته است و همچنین روند بهبود و اشتغال مجدد افراد بیکار به طور فزاینده‌ای طولانی شده است.

معمولا شش ماه طول می‌کشد تا امریکا در پی بحران‌های مالی بعد از جنگ، به مرحله بهبود و بازسازی امر اشتغال دست پیدا کند. با وجود این، به دنبال بحران‌های مالی در سال‌های ۹۱-۱۹۹۰ و ۲۰۰۱، بهبود مسأله اشتغال به ترتیب ۱۵ و ۳۵ ماه زمان برده است.
نرخ اشتغال زایی در امریکا بین فوریه ۲۰۰۱ تا ژانویه ۲۰۰۸ به ۰.۶ درصد رسید که این نرخ سه برابر پایین تر از نرخ ۱.۸ درصدی رشد اشتغال بین ژوئن ۱۹۹۰ تا فوریه ۲۰۰۱ بود.
دستمزدها و طبقه متوسط
با کاهش درآمد واقعی خانوارهای طبقه متوسط در امریکا – یعنی درآمد خانواده‌هایی که در میانه توزیع درآمد هستند با احتساب نرخ تورم – از ۵۳۲۵۲ دلار در سال ۱۹۹۱ به ۵۲۸۲۳ دلار در سال ۲۰۰۷، دستمزد و درآمد طبقه متوسط در امریکا دچار دکود شده است.

از سوی دیگر، درآمد یک درصد جمعیتی که ثروتمندترین افراد امریکا را تشکیل می‌دهند، در جدول توزیع درآمد بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸، سالانه تقریبا ۴ درصد افزایش یافته است.

کارگران معمولی تمام وقت امریکا با وجود افزایش سطوح بهره وری کاری خود، همچنان درآمدهایی راکد و یا رو به کاهش دارند.
چنین رکودی، نه تنها بهبود و افزایش معیارهای زندگی مالی را برای مردم امریکا غیر ممکن کرده است، بلکه دورنمای تاریک‌تری را برای نسل‌های بعدی این کشور ارائه می‌دهد.

تولید

با توجه به این که پیش بینی شد کسری تجاری امریکا در سال ۲۰۱۰ که معادل ۵۶۴ میلیارد دلار بوده است، در سال ۲۰۱۱ افزایش یابد، این کشور در زمینه تولید نیز عرصه را واگذار کرده است.

امریکا تا سال ۲۰۰۲ در تولیدات فن‌آوری پیشرفته‌ای که محرکان اولیه اقتصاد امریکا در آینده را تشکیل می‌دادند” از یک مازاد تجاری برخوردار بود. این تولیدات شامل “تولیدات بیوتکنولوژی، رایانه‌ها، نیمه هادی‌ها و ربات‌ها بودند، با این وجود امریکا در این بخش حساس ۸۱ میلیارد دلار کسری تجاری داشت.
نوآوری
این گزارش به مطالعات قبلی در زمینه شاخص‌های نوآوری مانند شمار دانشمندان و مهندسان به همراه بهره‌وری و عملکرد تجارت استناد کرده است؛ که این امر با این حقیقت که امریکا هیچ گونه پیشرفت مهمی از سال ۱۹۹۹ در رقابت‌هایش نداشته ‌و رتبه کنونی آن در این رقابت‌ها چهارم است همخوانی دارد.
این گزارش به طور گسترده‌ای نسبت به فرسایش نوآوری علمی و فن‌آوری در امریکا در زمانی که بسیاری از کشورهای دیگر در حال پی‌ریزی بنیان محکمی در این زمینه هستند ابراز نگرانی کرده است.
آموزش

این تحقیق همچنین نسبت به نزول روند نظام آموزشی امریکا هشدار داده است؛ چرا که طبق برنامه ۲۰۰۳ “ارزیابی بین‌المللی دانش‌آموزان”، توانایی حل مساله دانش‌آموزان امریکایی کمتر از دیگر دانش‌آموزان کشورهای توسعه یافته در جهان است.

نمره میانگین سواد ریاضیات یک دانش‌آموز ۱۵ ساله امریکایی کمتر از نمره میانگین “سازمان توسعه و همکاری اقتصادی” (OECD) است و امریکا در میان کشورهای عضو این سازمان رتبه ۱۷ را داراست.

زیرساخت‌ها
زیرساخت سنتی در امریکا نتوانسته است همگام با رشد جمعیت این کشور حرکت کند؛ همان طور که این حقیقت توسط تاخیر در فرودگاه‌ها، اتلاف وقت در ترافیک، پل‌های نیازمند تعمیر و بنادر قدیمی نامناسب برای کشتی‌های جدیدی که هزینه‌های بیشتری را برای تجارت و دردسر برای عموم مردم به بار آورده‌اند.
در همین حال، زیرساخت دیجیتالی نتوانسته سهم بزرگی از جمعیت امریکا را پوشش دهد؛ همان طور که برخی جوامع تا جایی که به پهنای باند مربوط می‌شود همچنان از آن محروم هستند.
این گزارش در حالی منتشر شده است که جنبش‌های “اشغال” در سراسر شهرهای بزرگ امریکا گسترش یافته است؛ این جنبش های اعتراض آمیز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ میلادی با تجمع گروهی از تظاهرکنندگان در منطقه مالی نیویورک برای اعتراض به نفوذ بیش از حد شرکت‌های بزرگ بر سیاستگذاران امریکایی و توزیع ناعادلانه ثروت و فساد بالا در این کشور ، آغاز شد.