منابع اتحادیه عرب اعلام کردند که پس از صدور عفو عمومی از سوی رئیس جمهوری سوریه، دولت این کشور اقدام به آزادی بازداشت‌شدگان حوادث اخیر کرده که پیش‌بینی می‌شود تعداد آنها به ۲۰۰۰ تن برسد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یکی از ناظران اتحادیه عرب در گفت‌وگو با خبرگزاری یونایتدپرس، اعلام کرد که دولت سوریه پس از صدور عفو عمومی از سوی بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور اقدام به آزادی بازداشت‌شدگان حوادث اخیر در این کشور کرده است و این مساله در چارچوب توافق‌نامه اتحادیه عرب با این کشور صورت گرفته است.

این ناظر اتحادیه عرب که خواست نامش فاش نشود، همچنین اعلام کرد که دولت سوریه امروز (دوشنبه) تعدادی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر در کشور را آزاد کرده و فردا نیز بخش دیگری از آنها را آزاد خواهد کرد که در مجموع تعداد آنها به نزدیک ۲۰۰۰ تن خواهد رسید.

دولت سوریه تاکنون بیش از ۳۵۰۰ تن را که پس از حوادث این کشور بازداشت شده بودند، از زندان آزاد کرده است.

وزیر دادگستری سوریه نیز در این خصوص گفت: عفو عمومی صادر شده از سوی بشار اسد به منظور اعطای فرصت به کسانی است که جرایمی از قبیل تلاش برای تضعیف دولت، ایجاد درگیری‌های قومی و مذهبی و نیز تلاش برای تغییر دولت را مرتکب شده‌اند.

از سوی دیگر، جعفر کبیده، رئیس یکی از گروه‌های ناظران اتحادیه عرب در سوریه اعلام کرد که در چند روز آینده ناظران اتحادیه عرب در سوریه نشستی را با محمود مصطفی دابی، رئیس هیات ناظران اتحادیه عرب برگزار می‌کنند تا هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام شود.

وی همچنین عنوان داشت، این نشست قبل از نشست اتحادیه عرب که در سطح وزیران این اتحادیه است، برگزار می‌شود و ما به همه مخالفان و موافقان نظام سوریه این اطمینان را می‌دهیم، گزارشی که به اتحادیه عرب داده می‌شود کاملا صادقانه و حقیقی است.

از سوی دیگر، دبیرکل اتحادیه عرب، در کنفرانسی خبری در منامه پایتخت بحرین اعلام کرد که مساله فرستادن نیروی نظامی از سوی کشورهای عضو اتحادیه عرب به سوریه در نشست وزارتی این اتحادیه که بیست و یکم ژانویه برگزار می‌شود مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوالی در این خصوص گفت: تمامی گزینه‌ها در نشست اتحادیه عرب قابل بررسی است.

عمرو موسی، دبیرکل سابق اتحادیه عرب نیز در گفت‌وگو با روزنامه دیلی استار لبنان اعلام کرد که اتحادیه عرب به زودی زود نشستی را برای بررسی مساله فرستادن نیروهای نظامی به جای ناظران اتحادیه عرب برگزار خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: هیچ گزینه‌ای در این خصوص بعید نیست چرا که ادامه وضعیت کنونی در سوریه و کندی در این مساله دیگر به صلاح نیست.

امیر قطر نیز پیش‌تر از احتمال دخالت نظامی اتحادیه عرب در سوریه سخن گفته بود.

در همین حال، هیات ناظران اتحادیه عرب در شهر حمص سوریه در بیانیه‌ای اخبار منتشر شده مبنی بر حمله مسلحانه به این هیات را تکذیب و اعلام کرد، این خبر دروغ است و ناظران اتحادیه عرب در این شهر به ماموریت خود ادامه می‌دهند اما نتوانستند به دلیل ازدحام جمعیت از منطقه‌ای که در بازار آن انفجاری رخ داده بود، دیدن کنند.

این در حالی است که یکی از اعضای اتحادیه عرب که نماینده یکی از کشورهای عضو در این اتحادیه است اعلام کرد، هیچ پیشنهادی در خصوص اعزام نیروهای نظامی اتحادیه عرب به سوریه مطرح نیست و هیچ توافقی میان کشورهای عضو در خصوص دخالت نظامی در شرایط کنونی وجود ندارد.

در همین حال، یکی از مسئولان اتحادیه عرب اعلام کرد که در حال حاضر مساله فرستادن ناظران بیشتر از سوی اتحادیه عرب به سوریه منتفی شده است.

وی در سخنانی عنوان داشت: اتحادیه عرب تصمیم گرفته است که ناظران جدیدی به سوریه اعزام نکند و این مساله تا بعد از نشست اتحادیه عرب در سطح وزیران امور خارجه که ۲۲ ژانویه برگزار می‌شود، به حالت تعلیق درخواهد آمد. در این نشست تازه‌ترین اوضاع سوریه و گزارش ناظران اتحادیه عرب در سوریه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این مسئول اتحادیه عرب در پاسخ به سوالی در خصوص زمان پایان ماموریت ناظران اتحادیه عرب و تمدید این مدت نیز گفت: این مساله باید در اتحادیه عرب و در سطح وزیران امور خارجه مطرح شود و تصمیم‌گیری در این باره به آن زمان موکول می‌شود.

آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه نیز در اظهاراتی مداخله‌جویانه آنچه را که “سکوت شورای امنیت در خصوص مسائل سوریه” نامید، محکوم و اعلام کرد: اوضاع در سوریه همچنان همانند قبل است و سکوت شورای امنیت در این خصوص قابل تحمل نیست.

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس نیز با اعلام اینکه کشورهای غربی قصد ندارند در سوریه دخالت نظامی کنند، گفت: مساله دخالت نظامی در سوریه در دستور کار کشورهای غربی نیست و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در این کشور نیز از سوی کشورهای غربی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته چرا که نیروی هوایی سوریه در تحولات اخیر این کشور نقشی نداشته است.

کمیته پیگیری قانون احزاب سوریه نیز اعلام کرد که مجوز فعالیت حزب دموکرات سوریه صادر شده است تا دومین حزبی باشد که پس از اصلاحات قانون احزاب در این کشور مجوز فعالیت می‌گیرد.

بنا به گفته محمد الشعار،‌ وزیر کشور سوریه و رئیس کمیته مذکور، چهار حزب دیگر نیز درخواست خود را برای تشکیل و فعالیت در سوریه تقدیم این کمیته کردند و مدارک آنها هم‌اکنون در حال بررسی است.