به گزارش روز یکشنبه دویچه وله، اغلب ساکنان کشورهای عربی خلیج فارس در ابتدای شکل‌گیری “انقلاب ” تونس به‌گونه‌ای رفتار می‌کردند، گویی این انقلاب در دوردست‌ها رخ داده است و با شرایط اجتماعی ـ سیاسی کشور آنان در پیوند نیست. ولی هنگامی‌ که حسنی مبارک، پس از اعتراضات گسترده‌ مردم مصر فرار کرد و امیرنشین‌های خلیج فارس به خود آمدند، جوانان این جوامع نیز به نقش خود آگاه شدند‌.

به نظر توماس بیرینگر، مدیر بنیاد کنراد آدنائر در ابوظبی، رویدادهایی که در طول “انقلاب” در مصر رخ می‌داد، این‌که مردم یک‌باره از جا برخاستند و حق خود را طلب کردند، در «مخیله‌ یک حاکم ۸۰ ساله که ۵۰ سال از عمرش را حکومت کرده بود، نمی‌گنجید».

بیرینگر می‌گوید که این امیرنشین‌ها، ناآرامی‌های مصر را زاده‌ “توطئه‌ نیروهای شریر که منافع خارجی‌ها” را در نظر دارند، ارزیابی می‌کردند و هنوز هم نتوانسته‌اند «با تفاهم با خواست‌های جوانان کشور خود روبرو شوند».

مدیر بنیاد کنراد آدنائر، با این‌حال اذعان دارد که به استثنای بحرین، در حال حاضر در امارات متحده‌عربی دشواری‌های اجتماعی چشم‌گیری وجود ندارد، ولی «ما شاهد آنیم که نسل جوان این امیرنشین‌ها آگاه شده و جسارت ابراز خواست‌ها و اعتراض‌های خود را به دست آورده‌ است».

سهمیه‌بندی برای جوانان سعودی

حاکمان این امیر‌‌نشین‌ها، با این‌حال می‌کوشند با پیاده‌کردن برنامه‌های اصلاحی از وقوع انقلاب‌هایی چون “انقلاب های تونس، مصر و لیبی” در کشورهای خود جلوگیری کنند. از جمله‌ این اقدامات در عربستان سعودی، تصویب طرح “بومی‌کردن بازار کار” این کشور در ماه‌ گذشته بوده است.

بر اساس این طرح بومی‌سازی، شرکت‌های داخلی و خارجی موظف به اجرای برنامه‌ “سهمیه‌بندی استخدام جوانان بومی” شده‌اند. این برنامه که برای مبارزه با بیکاری تنظیم شده، در پی انتقاد شدید جوانان بومی از سیاست دولت مبنی بر حمایت از طرح‌‌‌ اشتغال نیروی کار خارجی در این سلطان‌‌نشین، به مرحله‌ اجرا درآمده است.

آندره‌آس هرگن‌روتر، نماینده‌ بخش “اقتصاد آلمان برای عربستان سعودی” در ریاض، جزییات طرح “بومی‌کردن بازار کار” عربستان را این گونه توضیح می‌دهد: «هفت میلیون از جمعیت ۲۸ میلیونی این سلطان نشین، خارجی هستند. از سوی دیگر نرخ بیکاری جوانان بومی، نسبتا بالاست و در حال حاضر، بنا به آمار “سازمان جهانی کار” به ۳۱ درصد می‌رسد. در نتیجه به تازگی بخشنامه‌هایی صادر شده که شرکت‌ها را موظف به استخدام جوانان بومی می‌کند.»

بر اساس مفاد این بخشنامه‌ها، شرکت‌های ساختمانی باید پنج درصد از کادر اشتغالی خود را از نیروی کار بومی تأمین کنند. این میزان در کارگاه‌های تولیدی و مونتاژ، به ۱۵ درصد می‌رسد. بخش خدمات عمومی موظف است ۳۰ درصد و بانک‌ها و بیمه‌ها، حدود ۵۰ درصد همکاران خود را از میان داوطلبان بومی استخدام کنند.

اجرای طرح “سهمیه‌بندی جوانان بومی” برای بسیاری از شرکت‌ها آسان نیست. اغلب بومی‌های سعودی اشتغال در بسیاری از بخش‌ها را دون شأن خود می‌دانند. شرکت‌های خارجی‌ که موظف به اجرای “برنامه‌ سهمیه‌بندی” شده‌اند، به ویژه از این نظر با دشواری‌های زیادی روبرو هستند.

سطح نازل آموزش جوانان

از دیدگاه آندره‌آس هرگن‌روتر، یکی دیگر از مسائلی که به نارضایتی نسل جوان عربستان سعودی دامن می‌زند، معضل آموزش و سطح نازل آن در این شبه‌جزیره است.

این کارشناس آلمانی می‌گوید: «۲۶ درصد بودجه‌ این کشور که بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار است، در بخش فرهنگ و آموزش سرمایه‌گذاری می‌شود و این بودجه‌ کمی نیست. همه می‌دانند که عربستان، مشکل پول ندارد.»

جام جم – کارشناسان سیاسی، در همین رابطه بر این باورند که حاکمان سعودی تاکنون با خرج دلار‌های نفتی، موفق به تأمین “ثبات و امنیت” در عربستان شده‌اند. ولی آن‌‌ها می‌پرسند: «آیا این پول‌ها می‌توانند استحکام قدرت شاهزاد‌گان را در کشورهای عربی خلیج فارس برای همیشه تضمین کنند؟»