تصویب لایحه مجازات انکارکنندگان نسل کشی ارامنه به دست ترکان عثمانی در مجلس فرانسه ، خشم مقامات و شهروندان ترکیه را برانگیخت. به گزارش واحد مرکزی خبر از آنکارا ؛ ترکیه در نخستین واکنش خود به این اقدام ، سفیرش را برای مشورت از فرانسه فرا خواند.

لایحه مجازات انکارکنندگان نسل کشی ارامنه به دست ترکان عثمانی ؛ ظهر امروز پس یک نشست و گفتگوی چهار ساعته با اکثریت آرای نمایندگان مجلس فرانسه در حالی تصویب شد که فقط ۷۷ نفر از ۵۷۷ نماینده مجلس فرانسه در این رای گیری شرکت داشتند.

بر اساس این قانون ؛ انکارکنندگان این واقعه به یک سال زندان و پرداخت جریمه تا ۴۵ هزار یورو مجازات خواهند شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با مضحک خواندن این طرح دولت فرانسه، اظهار داشت با قاطعیت می‌توانم بگویم که این اقدام نیکولا سارکوزی برای کسب آرای بیشتر است و به روابط فرانسه و ترکیه صدمه خواهد زد. بولنت آرینچ معاون اول نخست وزیر ترکیه با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی توییتر این اقدام فرانسه را محکوم کرد و آن را خیانت به تاریخ و حقایق تاریخی دانست.

آرینچ با اشاره به این که تصویب این لایحه بیانگر عجز و ناتوانی فرانسه در برخورد با مسائل داخلی خود است گفت این روند به روابط دو کشور لطمه شدیدی وارد می کند و پاسخ ترکیه بسیار سنگین خواهد بود. احمد داوداوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در اظهاراتی تصویب این قانون را اهانتی آشکار به ملت ترکیه دانست و آن را محکوم کرد.

حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در اطلاعیه ای در تقبیح و محکوم این اقدام اعلام کرد سارکوزی برای کسب آرای ارامنه مقیم فرانسه و در یک اقدام ناشیانه به این رفتار غیرمنطقی اقدام کرده است.

بنا بر گزارش های دریافتی ؛ مردم خشمگین ترکیه با اجتماع در مقابل نمایندگی های فرانسه در استانبول و آنکارا این اقدام را محکوم کردند. فرانسه در سال ۲۰۰۱ درگیری های سال ۱۹۱۵ را نسل کشی نامید؛ در حالی که ترکیه با لفظ نسل کشی در این مورد مخالفت و اعلام کرد بین ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ارمنی و به همین اندازه اتباع ترک ، بر اثر درگیری یا قحطی هنگامی کشته شدند که ارمنی ها با نیروهای مهاجم روسیه همراهی کردند