مسؤلان امنیتی امریکا در این تحقیقات به بررسی احتمال نقض قوانین رشوه از سوی شرکت‌های وال استریت در رابطه با مؤسسه‌های سرمایه گذاری لیبی می‌پردازند.

وال استریت ژورنال روز پنج‌شنبه (۹ ژوئن) در مقاله ای به نقل از افراد مطلع درباره این سرمایه‌گذاری‌ها نوشت، وکلای اجرایی کمیسیون امنیت و مبادلات (اس‌ای‌سی) در حال بررسی مدارک مربوط به جزئیات روابط شرکت‌ها از جمله مؤسسه گروه گلدمن سچز Goldman Sachs Group Inc. با “سازمان سرمایه‌گذاری لیبی” تحت کنترل معمر قذافی، حاکم لیبی هستند.

به گفته این منابع، مقامات اس‌ای‌سی به مبلغ ۵۰ میلیون دلاری توجه نشان داده‌اند که گلدمن در ابتدای کار با پرداخت آن به صندوق ثروت حاکمیت لیبی به عنوان بخشی از پیشنهاد خود برای کمک به جبران ضرر و زیان این صندوق موافقت کرد.

سازمان سرمایه‌گذاری لیبی موظف به پرداخت این ۵۰ میلیون دلار به یک مشاور خارجی شده بود.

هرچند این پرداخت به علت قیام مردمی علیه قذافی انجام نشد، اما این موضوع مشمول قوانین ضد فساد امریکا می‌شود. به علاوه این قانون شرکت‌های امریکایی را از هر گونه پیشنهاد یا پرداخت‌ که می‌توان آن را نوعی رشوه به مقامات دولتی خارجی یا کارمندان شرکت‌های دولتی دانست، منع کرده است.